جلوگیری از حمل بار غیرمجاز
اصلی‌ترین مشکل در پایانه‌های باربری پدیده‌ای است که طی آن دلال‌ها در پایانه‌ها می‌چرخند و بار را به قیمت‌های بالا می‌فروشند و هیچ نظارتی روی این موضوع وجود ندارد.
در این راستا سازمان راهداری تصمیماتی را اتخاذ کرده که به شکایت‌های رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل رسیدگی می‌شود و به همه تخلفات به‌صورت نظارت‌های نامحسوس، رسیدگی می‌شود.
بازرسان با دقت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل کالای جاده‌ای نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف با شرکت‌های خاطی برخورد خواهند کرد. همچنین رانندگان فاقد بارنامه علاوه بر اعمال قانون توسط پلیس‌راه به کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل و نقل جاده‌ای ارجاع داده می‌شوند. در پایانه‌های باربری، تخلفات دیگری هم در حال رخ دادن است. به دلیل وجود برخی مشکلات همچنان بخشی از بارها به‌صورت غیرمجاز در کشور جابه‌جا می‌شود، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای جلوگیری از حمل بار غیرمجاز در جاده‌های کشور تأکید دارد.
کلمه قاچاق در حالت کلی به آنچه که ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است، معنی می‌شود. درمجموع هرگونه فعالیت غیرقانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و … را قاچاق می‌نامند.
اگرچه ممکن است تعریف برخی افراد از بار غیرمجاز فقط معطوف به بارهای بدون بارنامه باشد اما فعالان بخش حمل کالای جاده‌ای تعریف گسترده‌تری از بار غیرمجاز دارند. حتی می‌توان به‌نوعی بارهای خارج از سالن اعلام بار را نیز، غیرمجاز و قاچاق در نظر گرفت. به‌علاوه بارهایی که کامیون‌های ملکی شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن حقوق مردم در شرایط نامطلوب فعلی اقتصاد، مبادرت به حمل آن‌ها می‌کنند نیز غیرمجاز محسوب می‌شود.
بارهایی که شرکت‌ها با گرفتن کمیسیون‌های نجومی به رانندگان می‌فروشند نیز غیرمجاز هستند. همچنین از دید فعالان بخش حمل‌ونقل بار جاده‌ای بارهایی که به‌عنوان ترانزیتی با CMR قلابی به مقاصد داخلی حمل می‌شوند نیز غیرمجاز هستند.
در تازه‌ترین اقدام سازمان راهداری، روش‌هایی را برای نظارت بر حمل و توزیع بار در نظر گرفته است تا بدین ترتیب از حمل بار به شیوه‌هایی که رانندگان از آن به‌عنوان بارهای غیرمجاز می‌گویند، جلوگیری شود.
مبارزه با حمل بار غیرمجاز
در اواخر خرداد بخشنامه‌هایی از سوی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان صادر شد که اجرای آن‌ها می‌تواند حذف حمل بار غیرمجاز مطابق با خواسته رانندگان باشد.(برای مطالعه خبر در مورد تعلیق شرکت های حمل و نقل کلیک کنید)
در تاریخ ۲۹ خرداد یکی از بخشنامه‌ها مربوط به شرایط فعالیت ناوگان ملکی شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالاست، در بخشی آمده است: تا زمان اجرا نشدن بندهای ذکرشده در نامه و تأیید این اداره کل از ارائه خدمات به کامیون‌های ملکی شرکت‌های حمل‌ونقلی خارج از سیستم اعلام بار خودداری فرمایید.
این بخشنامه درواقع بر ممنوعیت بارگیری کامیون ملکی خارج از نوبت اعلان بار تأکید دارد که ازجمله مطالبات رانندگان و کامیون داران است.
برخی رانندگان در روزهای اعتراض خواسته‌ای داشتند مبنی بر اینکه شرکت‌های حمل و نقل دیگر عامل توزیع بار نباشند و در این شرایط موضوع حذف سالن‌های اعلام بار مطرح‌شده بود که مخالفان و موافقان زیادی دارد، موضوعی که سازمان حمل‌ونقل از دیرباز مصمم به اجرای آن بوده و هست، حذف یا تضعیف سالن‌های اعلام بار به بهانه‌های مختلف است.
متأسفانه آنچه که امروز بیش‌ازپیش شاهد آن هستیم همکاری و تمایل عامدانه یا ناآگاهانه تعدادی از رانندگان با شرکت‌های مختلف در حمل بدون مجوز برخی کالاها است که با نرخ پایین‌تر از تعرفه‌های قانونی است که منجر به تضعیف سالن اعلام بار می‌شود و شاهد تخلف در هر دو بخش رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل (باربری) هستیم که با نظارت‌های سازمان راهداری این تخلفات کاهش پیدا می‌کند.
تاریخ ۲۷ خرداد در بخشنامه دیگری که مربوط به اجرای کامل فایل ارتباطی DLL در کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل بندرعباس است، اعلام‌شده: امکان صدور بارنامه بدون دریافت مجوز اعلان بار میسر نمی‌باشد لذا در صورت مشاهده بارنامه خارج از روال بار تخلف شرکت مربوطه خارج از نوبت در کمیسیون ماده ۱۲ مطرح و دراین‌باره تصمیم لازم اتخاذ می‌شود.
و بخشنامه دیگری به تاریخ ۲۹ خرداد، در رابطه با عدم اعلام محمولات پس از رسید در سالن اعلان بار است. در این بخشنامه اشاره‌شده است: در جهت پرداخت به‌موقع کرایه رانندگان و جلوگیری از بروز نارضایتی که بیشتر به دلیل پرداخت کرایه پس از رسید می‌باشد از تاریخ این نامه هیچ‌گونه اعلان بار کرایه پس از رسید در پایانه بار بندرعباس اعلام نگردد.
