افزایش بیش از دو برابر عوارض حمل و نقل جاده ای

روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن سازمان برنامه و بودجه طی نامه ۳۶۱۸۳۷ در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۰ نرخ عوارض حمل و نقل جاده ای با ۵ درصد افزایش را اعلام کرد. به عبارت ساده تر بر اساس این تصمیم نرخ عوارض جاده ای از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش پیدا کرد!

پیرامون این خبر سوالات بسیاری مطرح شد که مهمترین این سوالات این است که دولت با افزایش دو برابری عوارض حمل و نقل جاده ای چه هدفی را دنبال می کند؟

در خوشبینانه ترین حالت دولت قصد دارد با استفاده از منبع درآمد ایجاد شده در این افزایش نرخ وعده دیرین خود یعنی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و بهسازی جاده های مواصلاتی را عملیاتی کند.

اما با توجه به این که در سال های گذشته با توجه به تامین بودجه عملا اتفاق خاصی رخ نداد و تنها عده ای سودجو با واردات کامیون هایی با ارز دولتی عملا از این رانت به نفع خود استفاده کرده اند. این افزایش نرخ عوارض در حالی تصویب می شود که اتحادیه کامیون داران حتی با داشتن دستور دیوان عدالت اداری نمی توانند دولت را مجبور به هماهنگی و به روزرسانی تن کیلومتر کند.

بنابراین به نظر می رسد با افزایش عوارض جاده ای و مجموع پرداختی ها از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد، عملا کامیون داران تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیرند. نکته مهم این است که این عوارض باید در هزینه تمام شده بار محاسبه شود و این حقی است که همه مصرف کنندگان باید آن را بپردازند. اما متاسفانه به خاطر خلا های قانونی عملا این عوارض بر عهده تنها ۴۰۰ هزار کامیون دار قرار گرفته است.

با توجه به این مصوبه و اجرایی شدن آن تا دو ماه دیگر، به نظر می رسد مهمترین مطالبه کامیون داران و اتحادیه آن ها به روز رسانی تن کیلومتر باشد. با این هماهنگ سازی و به روزرسانی تنها می توان توجیه اقتصادی برای این شغل پیدا کرد. در غیر این صورت عملا با توجه به افزایش های مکرر عوارض و لوازم یدکی و … نمی توان چندان به آینده اقتصادی این شغل امیدوار بود.

منبع : tinn.ir