اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان

مختار داوودی، عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان مسافری کشور گفت: در کدام قانون قضایی آمده است که یک نفر می‌تواند یک شهروند ایرانی را بدون دادگاه؛۴۵ روز از کار محروم کند، وی خواستار رسیدگی به این موضوع شد تا معضل اخذ اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان به‌عنوان جریمه تخلف رانندگی سریع‌تر رفع شود.

این مقام صنفی اظهار کرد: در رابطه با اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان بسیار دچار مشکل می‌شوند، درحالی‌که این مشکل از سوی پلیس برای رانندگان ایجاد می‌شود. اما باید توجه داشت که اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان به‌هیچ‌وجه قانونی نیست و وقتی‌که بیشتر به عمق مسئله دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که این کار خلاف قانون است و هیچ توضیحی برای این کار پذیرفته نیست.

در کدام قسمت از قانون گفته‌شده که یک نفر را می‌توان بدون وکیل و دادگاه قانونی از فعالیت و کار محروم کرد؟ اگر این قانون وجود دارد لااقل باید شفاف‌سازی شود که در چه زمانی این قانون به تصویب مجلس رسیده است. حتی اگر بخشنامه داخلی است که مسئولان یک سازمان می‌توانند برای کارکنان همان سازمان تصمیم بگیرند نه‌بخشی از کارگران جامعه.

اگر به قانون کار دقت کنیم به‌طور کامل گفته‌شده است که در دعاوی کارگر در هیئت‌های تشخیص و مراجع حل اختلاف دیوان، کارگر از پرداخت هرگونه هزینه‌ای معاف است تا مبادا کارگر به دلیل نداشتن هزینه از پیگیری حق‌وحقوقش محروم و منصرف شود.(برای مطالعه کامل مقاله در مورد مطالبات رانندگان کامیون کلیک کنید)

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به قشر رانندگان کامیون، پلیس باید راه‌حل دیگری را جایگزین کند. مثلاً ترتیبی اتخاذ شود تا اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان که باعث میشود که راننده بلافاصله از کار محروم شود، لغو شود و به جای آن نوع دیگری از جریمه اعمال شود.

در همه احکام قضایی زمانی که متهم محکوم می‌شود تمام حقوق واقعی وی برای امرارمعاش افراد تحت تکلفش قطع نمی‌شود. اما با اخذ غیرقانونی دفترچه رانندگان، این اتفاق برای رانندگان رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا تجدیدنظری بر این مدل اعمال قانون انجام شود. باید مسئولان راهور ناجا راهکار مناسب‌تری را جایگزین این جکم کنند تا هر مأمور پلیس‌راهی نتواند به‌راحتی حکم قطع معاش رانندگان را صادر کند و آنی به مرحله اجرا درآورد.

در حال حاضر عوامل انتظامی یا پلیس به دلیل تخلفات کوچک و بزرگ با بر اساس اخبار دریافت شده، سریعاً دفترچه را توقیف نموده و این کار آغاز گرفتاری و بیکاری و… در زمان عودت دفترچه و نهایتاً ثبت تخلف در صفحه پایانی و… برای راننده است.

کارشناسان و فعالان این بخش برای حل این مشکل پیشنهاد داده اند که:

طرحی تهیه و ارائه شود که بر اساس آن درصورتی‌که به هر دلیل مأموران پلیس و یا هر مقام انتظامی و پلیس‌راه و… بخواهند دفترچه راننده را توقیف کنند به‌جای این عمل دفترچه وی را به کمیته رسیدگی به تخلفات رانندگی منجر به توقیف دفترچه که به همین منظور ایجاد می‌گردد ارجاع دهند و در آنجا راننده بتواند به‌صورت عادلانه قضاوت گردد.

داوود مختاری گفت: هر هیئت می‌تواند متشکل از نماینده حقوقی راننده (مثل اداره کار که هر فرد می‌تواند نماینده جهت دفاع معرفی کند) در صورت تمایل راننده، نماینده از انجمن صنفی رانندگان، نماینده از اداره حمل‌ونقل و بخش مسافر و کالا، نماینده پلیس‌راه استان و یا در صورت شکایت حضور شخص شاکی و … باشد حتی با حق تحدید نظرخواهی نسبت به‌حکم صادره از شورا یا کمیته رسیدگی به تخلفات منجر به توقیف دفترچه که صرفاً بدین منظور تشکیل‌شده است.

در ابتدا شاید عملی شدن این طرح مشکل به نظر برسد اما موجب امنیت شغلی و حرفه‌ای رانندگان خواهد شد، این امنیت خاطر و امنیت شغلی در کاهش تصادفات و برطرف شدن بسیاری از گرفتاری‌ها و بیکاری (پرداخت حق بیمه، اقساط بانکی و مخارج زندگی) مؤثر واقع می‌شود.

به این دلیل است که رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای معتقدند اخذ و رسید دفترچه رانندگی که جواز کسب آنان محسوب می‌شود روش مناسبی برای اعمال قانون نیست.

تنها راه برون‌رفت از مشکلات بازگشت همه به قانون و فرود آوردن سر تعظیم در برابر قانون است و اول‌ازهمه مجریان قانون باید پیش‌قدم شوند.

منبع: تین نیوز