پرداخت هزینه دریافت کارت سلامت بر عهده چه کسی است؟

بر اساس تبصره ب ماده ۹ قانون ششم توسعه هزینه کامل آزمایشات اجباری و صدور کارت سلامت بر عهده دولت است. منبع مالی تعریف شده در قانون برای دولت همان ۴ درصد عوارضی است که بر کل بار تعلق می گیرد.

بنابراین بر اساس این قانون که دولت موظف است تمام هزینه های مربوط به آزمایشات اجباری و مراحل صدور کارت سلامت رانندگان مشمول بیمه سلامت را تقبل کند. همچنین این قانون دارای لفظ و صفت دائمی است. یعنی هیچ قانون یا مصلحت دیگری نمی تواند آن را غیر فعال کند و دولت موظف است در هر شرایطی آن را اجرایی کند.

اما علی رغم این که دولت همواره ۴ درصد عوارض خودش را به طور کامل می گیرد، همچنان خود رانندگان مجبور به پرداخت تمام هزینه های مختلف دریافت کارت سلامت و استعلام کارت سلامت رانندگان هستند.

به گفته سید فخر الدین شریعتی – یکی از فعالان حوزه حمل و نقل جاده ای – ماده ۹ قانون توسعه در راستای ماده ۱۲۰ قانون اساسی است. بنابراین عدم اجرای این قانون عملا خروج از خط مش قانون است و دولت باید به این کوتاهی پاسخ دهد.

همچنین با توجه به این که در این قانون منبع مالی مشخصی معرفی شده است به نظر نمی رسد که دولت مشکلی از نظر تامین بودجه داشته باشد. وی در ادامه سخنان خود را با این سوال به پایان برد که اگر دولت این ۴ درصد عوارض را برای خود رانندگان و حمل و نقل جاده ای هزینه نمی کند، آن را صرف چه اموری کرده است؟

منبع خبر : tinn.ir