ورود دادستان کل کشور به داستان ۶ هزار کامیون دپو شده در گمرک

در سال ۹۸ مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله کامیون های نیمه سنگین و سنگین را نوسازی کند. بر این اساس از سال ۹۸ روند واردات کامیون های نو و دست دو به کشور تسریع شد. اما اختلاف همیشه بین گمرک و وزارت صمت و تعیین تکلیف مجوزهای صادر شده عملا باعث شده است تا به امروز ۶ هزار دستگاه کامیون وارد شده به کشور در انبارهای گمرک دپو شوند.

طی هفته گذشته دادستان دادگاه عالی انقلاب با بازدید از انبارهای گمرک دستگاه های مربوطه را مکلف به بررسی سریع و رفع موانع موجود برای آزاد سازی این دستگاه ها کرد. اما مسئله ای که وجود دارد این است که بالاخره کدام دستگاه و نهاد مربوطه متولی اصلی کالاهای وارداتی به داخل کشور است؟

این موضوع نه تنها در مورد انواع کامیون دپو شده بلکه تقریبا در تمامی موارد از جمله موارد دارویی که با جان انسان به صورت مستقیم در ارتباط است، دیده می شود. طی چند روز گذشته اخباری مبنی برای امها چند هزار سرم فاسد شده در انبارهای گمرک منتشر شد. این در حالی است که در داخل کشور کمبود سرم وجود دارد.

اختلاف نظرها میان گمرک، وزارت صمت و گاها وزارت راه و شهرسازی عملا به ضرر مصرف کننده تمام می شود. وارد کننده نیز در این بین نمی داند دست به دامن کدام وزارتخانه یا نهاد برای گرفتن مجوز شود.

در جریان ۶ هزار کامیون دپو شده در انبارهای گمرک نیز همین اختلافات وجود دارد. از این رو دستگاه قضایی سعی کرده است با ورود به این پرونده روند آزادسازی این کامیون ها را تسریع کند. با گذشت نزدیک به دو سال از قانون مجلس، هنوز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته به تعهدات خودش عمل کند. با توجه به ورود دستگاه قضا و تعیین تکلیف دستگاه های متولی این حوزه انتظار می رود روند آزادسازی دستگاه ها تسهیل شود و به زودی شاهد نوسازی ناوگان – تقریبا فرسوده – عمومی باشیم.

خلاصه:

طی هفته گذشته دادستان دادگاه عالی انقلاب با بازدید از انبارهای گمرک دستگاه های مربوطه را مکلف به بررسی سریع و رفع موانع موجود برای آزاد سازی ۶ هزار دستگاه کامیون دپو شده در انبار گمرک کرد. اما مسئله ای که وجود دارد این است که بالاخره کدام دستگاه و نهاد مربوطه متولی اصلی کالاهای وارداتی به داخل کشور است؟

منبع : khabarban