بارنامه سندی است که توسط شرکت حمل و نقل صادر میشود. صدور این سند به این معنی است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفتهشده است و حق کمیسیون مبلغی است که توسط قانون معینشده تا توسط شرکتهای حملونقل اعمال شود.
همچنین مبلغ کمیسیون را دولت تعیین کرده است تا طبق قانون شرکتهای حمل و نقل سهم خود را بهعنوان حق کمیسیون داشته باشند اما خیلی از این هزینهها و مبالغ طی روند قانونی جابهجا نمیشوند. بر همین اساس یکی از مهمترین خواستههای رانندگان که در اعتراضات به آن اشاره شد، نارضایتی از دریافت حق کمیسیونهای بالا توسط برخی شرکتهای حمل و نقل است. این در حالی است که هنوز برخی شرکتها به تخلفات خود ادامه میدهند اما با شروع نظارتهای سختگیرانه پایان کار این شرکتها نزدیک است.
در سالهای اخیر به دلیل نبود نظارت مناسب بر روی شرکتهای حمل و نقل گاهی این شرکتها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه را بهعنوان کمیسیون خود برمیدارند و این در حالی است که در طول این چند سال چندین بار قطعات یدکی و لاستیک ماشینهای باری سنگین گران شده است.
قانون میگوید:کمیسیون دریافتی شرکتهای حمل و نقل از راننده خودروهای باری سنگین حداکثر ۱۳% است اما در حال حاضر بارنامههایی که صادر میشود روی آن رقم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بهعنوان هزینه حمل درج میشود درحالیکه نهایتاً به راننده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دستمزد داده و مابقی را شرکتهای حمل و نقل بهعنوان حق کمیسیون برمیدارند. حتی برخی شرکتهای حمل و نقل به دلیل تعدد خودروی سنگین در مراکز اصلی توزیع بار مانند بنادر، گاهی حتی تا ۸۰% را نیز بهعنوان حق کمیسیون میگیرند.
طبق قانون نرخ کمیسیون برای مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل مستقر در داخل پایانههای عمومی بار ۸%، برای آنهایی که خارج از پایانههای عمومی بار هستند ۱۰% و برای محمولات سیمان، شرکتهای حمل و نقل اعم از داخل و یا خارج پایانههای عمومی بار ۶% و برای محمولات خرده بار ۱۵% بهاضافه ۳% حق پایانه از کل کرایه حمل طبق بارنامه تعیینشده است. دریافت هزینههایی تحت عنوان انبارداری و سایر فعالیتهای خدمات شرکتهای حمل و نقل همگی غیرقانونی است. اما با نظارتهای جدیدی که روی کار این شرکتها صورت گرفته، به برخی تخلفات رسیدگی شده و حکم تعلیق برخی از آنها نیز صادرشده است.
در جلسه ۳۰ خردادماه کمیسیون ماده ۱۲ در شهرستان بندرعباس، فعالیت سه شرکت حملونقلی جادهای متخلف به حالت تعلیق درآمد.
بر اساس خبرهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، فعالیت شرکتهایی به دلیل برخی تخلفات، به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمد و چندین شرکت متخلف دیگر نیز به جزای نقدی محکوم شدند.
پیشازاین و در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال، معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای طرح برخورد ضربتی با شرکتهای متخلفی که حق کمیسیون بیشتری از رانندگان میگیرند؛ خبر داده بود.
طبق گفتههای داریوش امانی، موضوع دریافت حق کمیسیون اضافه از سوی شرکتهای حمل و نقل همچنان در حال بررسی است و برنامه جدی سازمان برای مقابله با شرکتهای متخلف ادامه دارد. بر اساس تصمیم جدید کارشناسان سازمان راهداری بهصورت نامحسوس در پایانهها و محل شرکتهای حمل و نقل قرار دارند و در صورت دیدن هر تخلفی همانجا اقدام میکنند.
همچنین از هفته آینده این طرح ابتدا در استان تهران و بعد استانهایی که بیشترین میزان حمل بار رادارند اجرایی میشود. بدین ترتیب که نمایندگان سازمان راهداری در محل پایانهها و شرکتهای حمل و نقل حضور دارند و با هر تخلف شرکتهای جمل و نقل بهصورت ضربتی برخورد میکنند.
امید است با برخوردهای جدی از طرف دولت و سازمان راهداری راه برای دلالی و واسطهگری بسته شود و شاهد هزینههای بالا تحت عنوان حق کمیسیون در پایانهها نباشیم. تمام این برخوردها تا زمانی جوابگو است که بهصورت مستمر انجام گیرد و مقطعی نباشد. چراکه وقتی زمان سپری شود و نظارتها کمتر شود دوباره دوره دلالی و مبالغ بالای کمیسیون شروع میشود و تمام تلاشها بینتیجه میماند.