افزایش کرایه حمل بار
آنچه در این مطلب خواهید خواند
پنهان
میانگین رشد کرایه حمل بار در مسیرهای مختلف تفاوت دارد، اما میانگین آن ۲۰% است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، با اعلام این مطلب گفت: این قیمت بر اساس توافق صاحب بار و نظام حمل‌ونقل کشور شکل‌گرفته است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که آخوندی در حاشیه جلسه با نمایندگان کانون‌های صنفی رانندگان و کامیون داران، در جمع خبرنگاران گفت: من جلسه‌ای را در تاریخ پنجم خردادماه با کانون‌های مختلف رانندگان و کامیون داران از سراسر کشور و استان‌های مختلف داشتم. در آن جلسه مسائلی درباره بحث قیمت‌ها، نحوه ارتباط با شرکت‌ها، نحوه اعلام بار، بحث بارگیری در بندرها، تأمین اجتماعی، نحوه تأمین قطعات یدکی، لاستیک و مسائل مختلف دیگری مطرح شد.
وی ادامه داد: همان موقع قرار گذاشتیم که جلسات مشترکی بین سازمان راهداری و کانون‌های مختلف حمل‌ونقلی، عمدتاً در بخش رانندگان و صاحبان کامیون مطرح شود تا تمام این موارد را مشترک پیگیری کنیم. این روند پیگیری شد تا این‌طور نباشد که ما وعده‌ای دهیم و مطالبه‌ای یک‌طرفه در طرف مقابل ایجاد شود. معتقدیم که باید تمام‌مسیر را باهم پیش برویم.
آخوندی با اشاره به جلسه اخیر خود با این نمایندگان گفت: امروز جلسه‌ای داشتیم تا ببینیم بعد از گذشت شش هفته از جلسه اول چه اتفاقاتی رخ‌داده است و مجدداً هم همکاران من در سازمان راهداری و هم نمایندگان بخش‌های مختلف حمل‌ونقلی در این جلسه حضور داشتند و همه موارد را باهم مرور کردیم.
این وزیر دولت دوازدهم با اشاره به تحقق افزایش ۲۰% کرایه حمل بار گفت: از جهت قیمت توافقی صورت گرفته بود که قیمت بر اساس توافق صاحب بار و نظام حمل‌ونقل شکل بگیرد. رشد میانگین ۲۰ درصدی در کرایه حمل بار نیز پذیرفته‌شده بود. بر اساس گزارش، این افزایش ۲۰ درصدی در مسیرهای مختلف، متفاوت بود اما میانگین رشد همان ۲۰% توافق شده بود که البته بر اساس توافق دوطرفه شکل‌گرفته بود.
لزوم قراردادهای رسمی
وزیر راه و شهرسازی یکی از مطالبات رانندگان را اصلاح ارتباط با شرکت‌های حمل‌ونقلی دانست و گفت: بحث بسیار مهمی که رانندگان و صاحبان کامیون مطرح می‌کنند نحوه ارتباطشان با شرکت‌های حمل‌ونقل است. یکی از بحث‌ها این بود که برخی شرکت‌ها به حقوق رانندگان بی‌توجه هستند. برای اینکه این موضوع از حالت گله خارج شود، با کمک صنوف توافق کردیم که سامانه‌ای ایجاد شود و اگر راننده‌ای در هرلحظه و هر جا احتمال دهد که حقی از او ضایع‌شده، بلافاصله شکایت کند. ما نیز سریعاً بر اساس ماده‌های ۱۱ و ۱۲ قانون به شکایت رسیدگی می‌کنیم.
آخوندی با اشاره به ایجاد نظام شکایت تلفنی افزود: خوشبختانه این روش موفقیت‌آمیز بود. طی این مدت ۳۸۵ مورد شکایت ثبت‌شده و در کمیسیون بلافاصله رسیدگی شد.
نکته قابل‌توجه این است که در این ۴۵ روز تمام ۳۸۵ مورد شکایت موردبررسی قرار گرفت.۶۵ مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت شد.۲۲۴ مورد منجر به جریمه نقدی شرکت شد و در ۵۰ مورد نیز به شرکت‌ها تذکر جدی داده شد. در ۴۶ مورد نیز شکایت وارد نبود.
وی در ادامه گفت: بنابراین یک سیستم فوری ایجادشده که اگر راننده‌ای حس کند در حقش ظلم شده می‌تواند سریعاً شکایت کرده و رسیدگی ما نیز فوری است. معتقدم بعد از مدتی شکایت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و ارتباط بین شرکت‌ها و رانندگان که با بی‌نظمی همراه بوده نظم بهتری پیدا می‌کند.
وزیر دولت دوازدهم وجود قراردادهای غیررسمی را یکی از دیگر مشکلات صنف کامیون داران دانست و گفت: از رانندگان می‌خواهیم که از هیچ قرارداد شفاهی تبعیت نکنند. همه قراردادها باید مستند، کتبی و شفاف باشد. ما قطعاً نمی‌خواهیم در حق شرکت‌ها، صاحبان کامیون، رانندگان و مشتری اجحاف شود و هرکسی باید بر اساس قانون از حق قانونی خود بهره‌مند شود. لازمه این مورد این است که همه قراردادها بر مبنای قانون و به‌صورت کتبی باشد.
اهمیت مرور دوباره فرآیندها به خصوص در افزایش کرایه حمل بار
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین قطعات مصرفی ماشین‌آلات سنگین برای رانندگان گفت: نکته دیگری که بسیار مهم است بحث دسترسی به قطعات پرمصرف کامیون‌ها است. هماهنگی‌های بسیار خوبی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم. مقادیری لاستیک اختصاص داده شد که در اختیار کانون‌ها و انجمن‌ها قرار داده شد تا خود میان رانندگان توزیع کنند، چراکه ما به‌هیچ‌عنوان وارد بحث توزیع نمی‌شویم.(توزیع ۳۵هزار لاستیک دولتی در پایانه بار بندرعباس سندی بر تصدیق این موضوع است)
وی در ادامه گفت: خود انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند مستقیماً برای واردات قطعه و لاستیک ثبت سفارش کنند. ما هم‌جهت تخصیص ارز تمام پشتیبانی لازم را خواهیم داشت تا کانون‌ها بتوانند کار خود را راحت‌تر انجام دهند.(خرید لاستیک با ارز دولتی)
آخوندی در رابطه با بحث تأمین اجتماعی رانندگان نیز گفت: در بحث تأمین اجتماعی، مذاکرات مستقیم دوستان با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و این مذاکرات ادامه خواهد داشت. برخی اختلافات حل‌وفصل شده و برخی دیگر نیز کماکان مورد مذاکره است، من نیز حتماً در هیئت‌وزیران پیگیر کارخواهم بود.
این عضو کابینه با تأکید بر اهمیت نظارت عمومی افزود: نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که هیچ نظارتی مانند نظارت عمومی نیست. به نظر ما رانندگان و صاحبان کامیون برای آنکه بتوانند به حقوق خود برسند، باید بر تمام فرآیند نظارت داشته باشند. ما با آن‌ها همراه هستیم تا اگر جایی در حق راننده‌ای اجحاف شد سریعاً رسیدگی کنیم.
آخوندی در پایان صحبت‌های خود گفت: در برخی موارد مانند نظام نوبت‌دهی بار یا فرآیند بارگیری در بندرها با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. مقرر شد که تمام این مسائل از ابتدا تا انتها مرور شود و اگر جایی لازم است فرآیندها مورد تجدیدنظر قرار بگیرد حتماً اصلاحات لازم انجام خواهد شد.
